چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوریاصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. از امضای حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی کشور ما گردید. به همین دلیل از نظر حقوقی، راجع به آن پرسش‌های مهمی وجود دارد. پس از اشاره‌ای کوتاه به مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ»، مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی ج.ا. ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه‌ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
درباره‌ی این‌که تنفیذ ماهیتاً «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه‌ی روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وکیل به اراده ی موکِّل و به نیابت از او عمل می‌نماید، در حالی که مفوَّض‌الیه به اراده‌ی خود عمل می‌کند. وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّض‌الیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکّل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار می‌کند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.
ممکن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییس‌جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر میتواند بعضیی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگریی تفویض کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه‌ی تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد. به نظر می‌رسد که تنفیذ ماهیتاً توکیل است.
امام خمینی: «...رییس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. طاغوت وقتی از بین میرود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود...».۵
«برای من این مطلب روشن نشد که امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است یا این‌که اگر امضا نکرد تکلیف چه می‌شود؟». نایب‌رییس مجلس آیت‌الله شهید بهشتی در پاسخ وی می‌گوید: «نه آقا این تنفیذ است».۷ پیش از این سخنان هم آیت‌الله منتظری درباره‌ی پیوند میان اسلامیت و جمهوریت نظام می‌گوید: «اگر یک رئیس‌جمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود...».۸
مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری این است که امضای مقام رهبری یک الزام حقوقی و جزء وظایف او است یا در ردیف اختیارات وی می‌باشد؟
«...آیا امضا کردن از اختیارات رهبری است؟ زیرا با آن بحثی که امروز صبح شد فرض بر این است که اگر صلاحیت کاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب کردند که رهبر هم حتماً امضا می‌کند...».۱۰ شهید بهشتی در جایگاه اداره‌کننده‌ی جلسه در پاسخ وی می‌گوید: «این بحث اصولاً مربوط به این است که در بعضی از بندها کلمه‌ی اختیارات قید شده باشد. چون همه‌اش از وظایف است، بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچ‌گونه اشکالی ندارد».۱۱
مقام رهبری میتواند حکم وی را تنفیذ ننماید. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رییس‌جمهور منتخب، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت نموده و سپس صحت آن را نیز تأیید می‌نماید. با این اوصاف، احتمال این‌که فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد بسیار بعید است. بنابراین به رغم این‌که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به لحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لکن قانون به گونه‌ای تنظیم شده است که زمینه‌ای برای اعمال این حق باقی نماند. نظیر مسافری که اگر راه را درست انتخاب کرده باشد به مقصد خواهد رسید.
متن کامل و مطالب بیشتر در ادامه مطلب
